مجانى بوده و وصى هم پذيرفته باشد . و اگر در مورد مصلحت و گنجايش مالش وصيتى مالى نكرد و نيازهايى ضرورى - به‌ويژه نسبت به‌وارثان درجه‌ى اول و يا ديگران - در كار است بايد از ثلث مالش به‌مقدار ضرورت انجام شود ، زيرا اگر كسى واجبى مالى را ترك كند در هر حال بايد اين واجب مالى به‌دست ديگران از مالش انجام شود ، و اين‌جا « كتب عليكم » كه وصيت مالى را بر شما واجب كرده اگر شما درباره‌ى آن اهمال كنيد و يا بدون تقصير آن را ترك كنيد كه مرگى نابهنگام فرا رسد ، اين « كتب » از شما به‌ديگرى انتقال مىيابد ، كه بايد با در نظر گرفتن « خيراً » مصلحت مالى و حالى ميان نزديك‌ترين مستمندان از ثلث مال و يا كمترش تقسيم شود ، زيرا ثلث حداكثر مورد وصيت است ، كه اگر نياز غير ارثى بيشتر از مقدار ثلث بود هرگز موردى ندارد ، و در صورت نياز كم‌تر از ثلث همان كم‌تر مورد دارد ، و در كل اين‌جا همانند اين است كه بر شما پرداخت مالى به‌ديگرى واجب باشد كه شما آن را انجام نداده‌ايد ، كه از باب امر به‌معروف در آخر كار بايد ديگران از مال شما آن را بپردازند ، و اين ثلث وصيت نشده هم اين‌گونه است ، كه نخست بايد وصى آن را انجام دهد ، و و بعد از وصى ، وارثان ديگر كه شايستگى آن را دارند ، يا با صلاح ديد حاكم شرعى بايد اين وظيفه مالى انجام گردد .